دبي، 2 أغسطس 2023: يتوقع أحدث تقرير لـ”ألبن كابيتال” حول صناعة التعليم أن يرتفع إجمالي عدد الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 1.1 مليون طالب ليصل إلى 14.2 مليون طالب بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تنمو نسبة الالتحاق بمدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر في المنطقة، خلال الفترة نفسها، بمعدل سنوي مركب قدره 1.5 % إلى 11.7 مليون طالب بحلول 2027.
وأطلقت “ألبن كابيتال”، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، التي تتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أحدث تقاريرها حول صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس. ويضم التقرير توقعات عن القطاع، وتحليلاً للاتجاهات الراهنة، كما يسلط الضوء على محركات النمو والتحديات التي تواجههه.
وجرى إطلاق التقرير من خلال ندوة عبر الانترنت، تلتها جلسة نقاشية جمعت كلاً من “كريشنا داناك” العضو المنتدب لشركة “ألبن كابيتال”، و”آلان ويليامسون”، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تعليم”، والدكتورة “منيرة العبودي”، مديرة قطاع التعليم في وزارة الاستثمار السعودية، و”آيفور مكغيتيغان”، شريك في شركة “التميمي ومشاركوه للمحاماة”، بينما أدار الجلسة “حميد نور محمد”، العضو المنتدب في “ألبن كابيتال”.
وقالت “سمينا أحمد”، العضو المنتدب في شركة “ألبن كابيتال”: “لقد تطور قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تركيز الحكومات على تنويع اقتصاداتها وتعزيز جودة التعليم. كما شهد القطاع أيضاً استثمارات تكنولوجية كبيرة، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد 19 لتهيئة السبل التي تتيح استمرار عملية التعليم دون انقطاع. وهذه العوامل، مقرونة بالنمو السكاني وارتفاع مستوى الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من المتوقع أن تعزز معدلات الالتحاق في المنطقة”.
وأضافت قائلة: “قاد التركيز على ابتكار منصات التعليم المدمج إلى توفير فرص متعددة لمزوّدي خدمات وحلول تكنولوجيا التعليم لتوسيع نطاق حضورهم، مما أدى بدوره إلى زيادة الاستثمارات في القطاع. ومع ذلك، فإن انخفاض هوامش الربح ونقص العمالة الماهرة واشتداد حدة المنافسة تعتبر من بين التحديات التي تعوق نمو القطاع”.
وتابعت: “شهدت معدلات التحاق الطلبة في مختلف أنحاء المنطقة زيادة بأكثر من نصف مليون طالب خلال السنوات الخمس الماضية. ويُعزى ذلك إلى جانب نمو عدد السكان في سن الدراسة إلى عوامل من بينها تدفق مشغلي المدارس الخاصة، والسياسات واللوائح التنظيمية المواتية والتركيز على التعليم المدعوم بالتكنولوجيا، والتي من المتوقع أيضاً أن تستمر في لعب دور حاسم في النمو المستقبلي للقطاع”.
ويقول “كريشنا داناك” العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”: “مع عودة عمليات التقييم إلى طبيعتها في مرحلة ما بعد كوفيد 19، شهد قطاع التعليم في دول الخليج توقيع صفقات داخل المنطقة بشكل كبير في ظل سعي المشغلين الأكبر حجماً لتنفيذ عمليات استحواذ شاملة من أجل توسيع حضورهم الجغرافي وزيادة حصتهم السوقية. ومن المتوقع أن تكتسب عمليات شراء حصص في منصات تكنولوجيا تعليمية اهتماماً في المرحلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع الطلب على المدارس ذات الرسوم المعقولة والحاجة لبناء بنية تحتية رقمية للمحافظة على التنافسية، سيقدم فرص مثيرة للاهتمام عبر المنطقة”.
وبحسب “ألبن كابيتال، من المتوقع أن يزداد العدد الإجمالي للطلاب ضمن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 1.1 مليون طالب ليصل إلى 14.2 مليون طالب بحلول عام 2027، مسجلاً نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.6 % ارتفاعاً من الرقم المقدر في عام 2022 والبالغ 13.1 مليون طالب. ومن المرجح أن تؤدي الزيادة في عدد السكان في سن الدراسة وارتفاع مداخيل الأفراد ومخصصات الميزانية الكبيرة والمبادرات الحكومية المواتية، إلى دفع عجلة النمو المستقبلي للقطاع. وعلاوة على ذلك، سيساعد الاعتماد المتنامي للتكنولوجيا وتكثيف الاستثمارات في المنصات الرقمية على تعزيز جودة التعليم عبر مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال الفترة من 2022 إلى 2027، يتوقع أن ينمو قطاعا التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم العالي بمعدل أسرع من القطاعات الأخرى. حيث من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم ما قبل الابتدائي نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 2.2 %، مدفوعاً بزيادة الوعي بأهمية التعليم في سن مبكرة، فيما يتوقع أن ينمو قطاع التعليم العالي بمعدل سنوي مركب بنسبة 1.7 %، وذلك بفضل ارتفاع الطلب والبيئة الداعمة والجاذبة. بينما من المتوقع أن تشهد الشرائح الابتدائية والثانوية، والتي تستحوذ على الحصة الكبرى من الالتحاقات، نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.5 %.
ومن المتوقع أن ينمو عدد الطلبة المسجلين في مدارس خاصة بمعدل سنوي مركب 1.7 %، في حين من المرجح أن ترتفع معدلات الالتحاق بالمدارس الحكومية بوتيرة أبطأ بشكل طفيف، مسجلة معدل نمو سنوي مركب نسبته 1.5 % بين الأعوام 2022 إلى 2027.
وتتفاوت معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي على نحو كبير، ويعزى ذلك لعوامل تتعلق بتوقعات النمو السكاني لكل دولة، وتكلفة التعليم، والدعم الحكومي ونضوج القطاع، وغيرها من العوامل الأخرى. ومن المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق للتعليم في منطقة الخليج، مسجلة نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.6 %. وعلى صعيد النمو السنوي، من المتوقع أن ينمو عدد الطلاب في الإمارات العربية المتحدة والكويت بوتيرة أسرع من الدول الأعضاء الأخرى خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
ومن المرجح أن يرتفع حجم الطلب على المدارس في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 0.7 %، مما سيؤدي إلى إضافة عدد يقدر بـ 1.127 مدرسة بحلول عام 2027 ليصل العدد إلى 35.208 مدرسة. وبينما من المتوقع أن يزداد الطلب على المدارس العامة بمعدل سنوي مركب قدره 0.4 % خلال الفترة 2022 إلى 2027، فإن عدد المدارس الخاصة من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع تصل نسبتها إلى 1.5 %.
ويذكر التقرير أن النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة سيسمح للحكومات الخليجية بزيادة ميزانياتها المخصصة نحو قطاع التعليم ورصد تمويلات كبيرة لبرامج تطوير البنى التحتية. وبالإضافة إلى نمو عدد السكان، فمن المرجح أن تؤدي الزيادة في عدد الوافدين والأفراد الأثرياء عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم قطاع التعليم الخاص في ظل تفضيل هذه الشرائح المدارس الدولية التي تقدم مناهج تعليمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية. كما أن طرح فئات جديدة للتأشيرة لأصحاب المواهب الاستثنائية والعلماء وطلبة المدارس والجامعات المتفوقين من شأنه أن يشجعهم على مواصلة العيش والعمل في الدولة، وبالتالي بناء قوة عاملة ماهرة يمكنها أن تساعد في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
ومع ذلك، تؤدي عوامل مثل ارتفاع كلفة البناء، والضغوط التضخمية، واحتدام المنافسة والافتقار للدعم، إلى زيادة الضغوط على التكاليف وتقليص هوامش الربح للمدارس الخاصة ضمن قطاع التعليم. كما لا يزال القطاع يعاني أيضاً نقصاً في المعلمين المهرة، الذي من المتوقع أن يزداد في ظل وجود عدد كبير من المدارس الدولية الجديدة قيد الإنشاء على مستوى المنطقة.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومات الإقليمية بالتعاون مع المشاركين في القطاعين العام والخاص، لتحويل أساليب التعليم التقليدية إلى قدرات رقمية مدمجة لتسهيل عملية التعلّم. وبناء على ذلك، تشهد منصات التكنولوجيا التعليمية نمواً بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة، مما يتيح للمدارس إمكانية توفير مستويات أعلى من التفاعل والمرونة. كما أن عدم المساواة داخل منظومة المدارس الخاصة بسبب هياكل الرسوم ومستويات الجودة المقابلة من شأنه أن يدعم ارتفاع الطلب على المدارس ذات الرسوم المعقولة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشهد المنطقة أيضاً تأسيس عدد من الكليات والجامعات الأجنبية، لا سيما تلك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لتلبية الطلب المتنامي.
وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات ضخمة في قطاع التعليم من أجل إنشاء نظام إيكولوجي يتوافق مع المعايير الدولية. وعليه، خضع القطاع لعملية تحول كبيرة في السنوات الأخيرة، وخاصة مع دمج التكنولوجيا. حيث إن بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية لا يشكل مكمّلاً للتطور الإجمالي لمنظومة التعليم الخليجية فحسب، وإنما يفتح أيضاً آفاقاً هائلة للنمو والاستثمار أمام القطاع.
نبذة عن ألبن كابيتال:
ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، دبي – الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة. مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. توفر ألبن كابيتال مجموعة متكاملة من الخدمات الإستشارية بما فيها الدين، أسواق رأس المال، الأسهم، عمليات الإندماج والإستحواذ لعدد من أكبر بيوت الأعمال والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا. بالإضافة إلى أبوظبي ودبي، للشركة مكاتب في كل من الدوحة ومسقط ونيو دلهي.
نبذة عن “ألبن أسيت أدفايزرز”:
ألبن أسيت أدفايزرز المحدودة هي شركة مستقلة لإدارة الثروات، تقدم خدمات شاملة تغطي جميع فئات الاصول، والاستثمارات والقطاعات. مع اعتماد منصة ذات بنية مفتوحة، نقوم بتحديد الفرص الاستثمارية وتصميم برنامج استثماري لبناء الثروات بما يتناسب مع الشهية تجاه المخاطر.
For media queries, please contact:
- Sameena Ahmad, Corporate Affairs
- Tele: +971 (0)4 363 43 45
- Email: [email protected]
- Alpen Capital (ME) Ltd
- www.alpencapital.com